کد خبر : 6631
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶
5 views

فقه امر به معروف | تفاوت تأسی حکومت و امت اسلامی با توجه به اختلاف شئون حاکمیتی و فردی معصومین

فقه امر به معروف | تفاوت تأسی حکومت و امت اسلامی با توجه به اختلاف شئون حاکمیتی و فردی معصومین

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوة مسجد اعظم قم در تاریخ پانزدهم مهر ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، اصل مشروعیت اعمال قدرت و توسل به زور را با استناد به دلیل تاسی و وجوب اتباع، مورد بررسی


به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دارفقه امر به معروف| تفاوت تأسی حکومت و امت اسلامی با توجه به اختلاف شوؤن حاکمیتی و فردی معصومین در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوة مسجد اعظم قم در تاریخ پانزدهم مهر ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، اصل مشروعیت اعمال قدرت و توسل به زور را با استناد به دلیل تاسی و وجوب اتباع، مورد بررسی قرار دارد.

وی در بررسی دلیل تاسی و وجوب اتباع، ابتدا در اصل وجود صغری برای دلیل تاسی در باب امر به معروف خدشه می کنند سپس با بیان وجود وجوه مختلف وجوب و استحباب در افعال معصومین(ع) و نیز اختلاف شئون ایشان به شان حاکمیتی و فردی، اشکال عدم امکان تمسک به دلیل تاسی در شبهه مصداقیه را مطرح می کنند.

 

خلاصه جلسه گذشته

این عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه گذشته در بررسی دلیل تاسی ابتدا اصل وجود مصداق برای کبری دلیل تاسی را اجمالا انکار و شواهد نقض احتمالی موجود را حمل بر تعزیر نمود و همچنین اصل وجود اطلاق در دلیل تأسی را محل اشکال دانست و در آخر با بیان اینکه تغییر مفهومی عرفی و متعلق آن مسبب است، وجود اسباب معلوم الحرمه در آن را قرینه بر عدم انعقاد اطلاق بر شمرد.

 

در ادامه متن این تقریر را از نظر می‌گذرانید:

چند دلیل دیگر باقی مانده برای اثبات این مدعا که ضرب و فرک و ما شابه ذلک واجب است یا حداقل جایز است در مقام امر به معروف و نهی از منکر.

 

دلیل سوم: تمسک به قاعده‌ تأسی و اتباع

اولین دلیل از این ادله‌‌ی باقی مانده تمسک به وجوب تأسّی، قاعده‌ی تأسّی و اتّباع هست که دیروز آیه‌ی تأسّی و آیه‌ی اتباع را قرائت کردیم.

تقریب استدلال به این دو قاعده به این بیان است که برخی بزرگان از آیه مبارکه «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (احزاب، ۲۱)  اینطور برداشت کرده اند که اتباع از پیامبر اکرم ص و ائمه اطهار علیهم السلام، به واسطه‌ی ادله‌ی قاطعه‌ای که داریم که لافرق بینهم و بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در تمام امور بر ما واجب است و لو اینکه خود آن حضرات بما أنّه مستحبٌ انجام داده باشند و بر آن ها واجب نبوده باشد

فلذا در مانحن فیه این‌جور گفته می‌شود که لااشکال بر این که پیامبر و ائمه علیهم السلام این ضرب و فرک و امثال ذلک را داشته‌اند. و از طرف دیگر ولو ندانیم این کار را که داشته‌اند روی جواز یا روی وجوب یا روی استحباب بوده، ولی می‌دانیم این کار از آن‌ها سر می‌زده، و حالا که می‌دانیم این کار از آن‌ها سر می‌زده است پس بنابراین بر ما واجب می‌شود این کار را انجام بدهیم به دلیل وجوب اتباع و به دلیل آیه‌ی تأسی و اسوه بودن. این یک تقریب استدلال که می‌دانیم از آن‌ها سر می‌زده پس بر ما واجب است.

 

اشکالات دلیل سوم
اشکال اول: دلیل معتبری بر اعمال قدرت در مقام امر به معروف از جانب معصومین ع نداریم

ما دلیل معتبری برنخوردیم بر این که معصومین علیهم السلام در مقام امر به معروف و نهی از منکر ضرب و فرک و امثال این‌ها داشته باشند، البته نمی‌توانیم نفی مطلق بکنیم چون استیفاء و استقراء کامل نبوده ولی نه کسی از فقها دیدیم که نقل کرده باشد و نه خودمان برخوردیم در این استقراء‌هایی که کردیم ولی در عین حال یک‌جایی است که باید کار بهتری و فراوان‌تری در آن بشود.

 
اشکال دوم: وزان قاعده تأسی و إتباع مانند وزان ادله‌ اطاعت

حالا صغری را فرض کنید که بگوییم ثابت است و نتوانیم انکار کنیم اما این‌جا یک بحث کبروی وجود دارد در قاعد‌ه‌ی تأسی و اتبّاع، و آن این هست که آیا معنای اتباع و تأسی این هست که آن فعلی که معصوم ع انجام می‌دهد، ما نیز باید آن را انجام بدهیم ولو وجه و جهت آن را ندانیم که وجوباً هست جوازاً هست استحباباً‌ است؟ ما باید مع الغض از این جهات چون او انجام داده انجام بدهیم یا نه؟

در این مسئله دو قول است، اکثر بر این هستند و شاید بتوانیم بگوییم مشهور بر این هستند که تاسی و اتباع باید به همان وجهی باشد که متبّع و مولا انجام می دهد.

گفتند مقصود از آیه‌ی اتّباع و آیه‌ی تأسی، این هست که به آن شکلی که او فرموده است و او انجام می‌داده است انجام بدهیم دیروز هم خواندیم عبارت «أنّ التأسّی فی الفعل هو أن یفعل صورة ما فعل الغیر علی الوجه الذی فعله لأجل أنّه فعله».

این جامع تأسی که مولا دارد به آن ترغیب می‌کند به حسب اختلاف موارد مختلف است. مثل این هست که مولا بگوید اطیعوا الله، یعنی به حسب مورد اطاعت خدای متعال را بکن، اگر یک چیز امر وجوبی دارد خودت را ملزم بدان و اگر ندارد الزامی نیست.

لذا این دلیل وزانش مثل وزان ادله‌ی اطاعت است چطور شما از ادله‌ی اطاعت نمی‌فهمید که مستحب‌ها و مکروه‌ها بر شما واجب است که ترک بکنید این هم وزانش وزان همان است.

این قولی هم که گفته شده است قولٌ‌ نادرٌ فی المسئله، اگر به بحث تأسی در کتب قوم مراجعه بفرمایید این قول را افراد اندکی به آن قائل هستند که ما بگوییم از این دو آیه استفاده می‌شود که بر ما واجب است اتباع ولو در آن که بر او جایز بوده و او دارد از باب جواز انجام می‌دهد بر او جایز است می‌تواند ترک کند، اما برای ما واجب باشد که انجام بدهیم چون باید اتباع کنیم.

بنابراین می‌گوییم این وجوب اگر از آیه استفاده بشود، علی الاطلاق نیست، بلکه این وجوب تأسی منحل می‌شود. و وزانش مثل وجوب اطاعت است، علاوه بر این که صغری را هم محل اشکال قرار می‌دهد که این کار از آن‌‌ها اصلاً‌ صادر شده باشد.

 

اشکال سوم: تمسک به دلیل در شبهه‌ مصداقیه دلیل

جواب سوم این هست که این روایات به قرینه لبیه مقید است به عدم اتباع و تاسی در احکام اختصاصی و الا تبعیت در احکام اختصاصی معصومین ع معنا ندارد و ما می‌دانیم که پیامبر احکام اختصاصی داشته، مثل تعدد زوجات الی نُه تا برایش جایز بوده عملاً هم انجام داده نماز شب بر ایشان واجب بوده، این‌ها خصائص النبی است، خیلی خصائص دیگر نیز ایشان دارد که مختص به آن بزرگوار است.

بنابراین جایی که ما نمی‌دانیم اختصاص وجود دارد یا ندارد تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود که البته دو نظر در این بحث مطرح است: یک نظر این هست که این آیه‌ی شریفه به حکم آن دلیل لبّی، قرینه‌ی لبّیه مقید است و وقتی مقید شد پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود. نظر دیگر که نظر شهید صدر در حلقات است ـ البته حلقات دالّ بر انظار واقعی ایشان نیست، زیرا این کتاب درسی است که ایشان نوشته بر اساس یک نظریه‌ای، حالا که دارای قوت هست ولی ممکن است که نظر نهایی خود ایشان نباشد اولش هم فرمودند که این‌ها آن‌ نظرهای نهایی من نیست ـ ایشان فرموده: جاهایی که ما شک داریم می‌توانیم به این تمسک کنیم و احتمال الاختصاص مضرّ نیست پس معلوم می‌شود ایشان این را قرینه‌ی لبیه‌ی حافّه‌ی به کلام نمی‌داند و الا اگر قرینه‌ی لبیه‌ی حافه‌ی به کلام باشد تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود.

 

نکته: لحاظ شئون مختلف معصوم در اتباع و تاسی لازم است

پیامبر و ائمه علیهم السلام دو شأن دارند یک شأن این هست که مکلّفٌ اند، مثل سایر عباد به تکالیف شرعیه، شان دیگر این هست که این‌ها حکام علی الناس هستند، امراء علی الناس هستند. یک کارهایی را انجام می‌دهند بما أنّهم أمراء و نیز کارهایی را انجام می‌دهند بما أنّهم مکلّفٌ. اگر نماز ظهر و عصر می‌خوانند نماز مغرب و عشاء می‌خوانند حج می‌روند زیارت می‌روند این اعمال بما أنّهم مکلفٌ است، اما اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، گوش یک کسی را که خلاف دارد می‌کند گرفتند چرخاندند یا یک ضربه به او زدند این از باب این هست که والی و حاکم و سائس عباد هست و حکومت‌داری دارد می‌کند.

آیه‌ی شریفه که می‌فرماید «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» قطعاً نمی‌خواهد بفرماید ای ایها الناس کلّ الناس آن‌چه که وظایف حاکم هست و او بما أنّه حاکمٌ دارد انجام می‌‌دهد شما انجام بدهید، بله ممکن است که بگوییم حاکمان را شامل می‌شود یعنی ای حاکم‌ها شما در حکومت‌تان او را اسوه‌ی خودتان قرار بدهید؛ اما معنا ندارد به رعیت و به کل امت گفته بشود شما هر کاری پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بما أنّه حاکمٌ دارد انجام می‌دهد بما أنّه ولی الامر دارد انجام می‌دهد انجام بدهید، اینجا قرینه‌ی لبّیه مسلم وجود دارد وجوب اتّباع هم همین‌جور است.

بله لانضایق از این که این خطاب شامل امراء بعد بشود، حاکم اسلامی ولو فقیه باشد در زمان غیبت امام اشکالی ندارد بگوییم باید اتباع کند همان که آن‌ها انجام می‌دادند این اشکال ندارد ولی مسلم شامل غیر والی و غیر حاکم نمی شود؛

سوال: ائمه اطهار علیهم السلام غالبا حکومت ظاهری نداشته اند که حاکم ها از ایشان تبعیت کنند.

جواب: این هم یک اشتباهی است که بعضی وقت‌ها می‌شود و بعضی‌ها روی همین حرف‌ها یک شبهاتی برای‌شان ایجاد می‌شود در ادله‌ی ولایت فقیه. بسط ید نداشتند اما این‌طور نیست که مطلقا اعمال کارهای حکومتی را نمی‌کردند. امام صادق نصب قضات کرده در همان بحران، یعنی فرموده به این‌ها مراجعه بکنید برای فصل خصومت‌تان، فقهای ما در زمان غیبت چه کار می‌کردند؟

خیلی از متدینین بودند می‌خواستند این حقوقی که می‌گیرند و کارهایی که انجام می‌شود به آن‌ها اجازه می‌دادند، این دارد حکومت می‌کند حکومت در سایه وجود دارد یعنی کارها را شرعی می‌کند برای آن‌هایی که می‌خواهند شرعی باشند، دخالت می‌کند در کار، اگر حضرت مثلاً به علی بن یقطین می‌فرمایند آن‌جا باش، به اذن حضرت در آن‌جا هست برای کار راه‌اندازی، کار حکومتی دارد انجام می‌دهد او، اما حضرت به همین نحوه دارند دخالت می‌کنند بله رسماً به عنوان رسمی که بیایند حاکم باشند و مردم مختلف آن‌ها را عنوان حاکم بشناسند نیست اما به عنوان این که دارد بالاخره حکومت می‌کند و اگر یک‌جایی بتواند از باب حکومت این کار را هم می‌کند اشکالی ندارد.

اگر آن اشکال قبلی را نپذیریم و حرف شهید صدر را بپذیریم که بله جایی که شک می‌کنیم این حکم برای پیامبر بما أنّه شخصٌ خاصٌ هست یا برای همه‌ی عموم است؟ بگوییم اطلاق دلیل آن را می‌گیرد اما مسلّم خود شهید صدر و دیگران حتماً قبول دارند که اتباع همه به قید لبی خارج از امر تاسی و اتباع است.

پس بنابراین این‌جا هم ما باید برای‌مان ثابت بشود که اگر فرض کنید صغری محرز است که این کارها از ائمه انجام می‌شده بما أنّهم حکّام نبوده، بلکه بما أنّهم مکلّفون بوده. همین که شک می‌کنیم به این شکل بوده یا به آن شکل بوده پس تمسک به این دلیل باز، تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود از این راه هم نمی‌توانیم اثبات بکنیم وجوب ضرب و فرک و امثال آن‌ها، و همین‌طور جوازش را.

 
اشکال چهارم: نبودن دلیل بر وجوب تأسی و إتباع
بررسی آیات: 
آیه‌ی «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ». اشکال: از آن وجوب در نمی‌آید، ظاهر آیه که از آن وجوب استفاده نمی‌شود کرد.

آیه‌ی «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی‏ یحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ یغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیم‏» این‌جا فاتّبعونی امر است و امر ظاهرش دلالت بر وجوب می‌کند. اشکال: به قرینه‌ی خارجی می‌فهمیم این امر دلالت بر وجوب نمی‌کند چون مسلم است به ضرورت مذهب، اتباع رسول الله در امرهایی که واجب نیست و خدا مستحب فرموده و پیغمبر انجام می‌‌دهد بر ما هم واجب نیست که انجام بدهیم.

در این صورت یک پارادوکسی به قول امروزی‌ها درست می‌شود. از آن طرف خدا می‌گوید من این را مستحب بر شما قرار دادم و بعد می‌گوید چون این معصوم ع آن را ترک نمی‌کند بگوید واجب می‌کنم برای شما، خب یا از اول مستحب نمی‌کردی و یا بر ما هم از اول واجب می‌کردی.

لذا این نکته قرینه می‌شود به اینکه فاتبعونی این‌جا وجوب نیست، بلکه استحباب است. آن وقت شما یک عمل را می‌توانید انجام بدهید به عنوان این که خدا واجب فرموده این یک ثواب دارد اگر همین عمل را که خدا واجب فرموده به عنوان اتباع رسول انجام دادید یک عنوان جدیدی هم بر آن منطبق می‌شود دو تا ثواب پیدا می‌کند.

بنابراین نتیجه این شد که ما به قاعده‌ی اتباع و قاعده‌ی تأسی هم نمی‌توانیم اثبات بکنیم وجوب ضرب و فرک و ما شابه ذلک را در باب امر به معروف و نهی از منکر./۹۰۶/۲۴۱/ح

 

مقرر: ابوالقاسم مرشدی



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.