کد خبر : 4769
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۹
131 views

مشروح اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت

مشروح اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.   در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با



به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

 

در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرائت و تفهیم می‌شود متهمین مواظب اظهارات خود باشند و جز به راستی، صداقت و ادب سخن نگویند، متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

 

وی ادامه داد: پرونده حاضر ۱۱ متهم دارد، با ذکر این نکته که اتهام متهمان مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳۲۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه است.

 

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن بیان اسامی این متهمین گفت:

۱. قدرت احمدی فرزند کرم علی کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت

۲. محمدحسن محمدی بیدهندی کارمند وزارت صمت

۳. مصطفی ورزدار فرزند عباس کارمند وزارت صمت

۴. مسعود رضا فرزند سعید معاون اداره صمت استان لرستان

۵. محسن گودرزی نژاد فرزند محمد آقا رئیس صنایع غیر فلزی اداره صمت لرستان

۶. محسن ناصری گودرزی فرزند محمود کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت شهرستان بروجرد

۷. ناصر شهبازی فرزند نصرت الله، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان

۸. نادر راد مهر فرزند محمد جعفر، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان

۹. فرید یار احمدی فرزند غلامرضا رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا

۱۰. بهمن میرزایی فرزند مرادعلی مدیر تأمین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک‌های استان لرستان ۱۱. مجید شیرنیاهیر فرزند صفر است.

در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفر خواست در ۵ بخش تنظیم شده است، ۷ نفر از متهمان کارکنان اداره صمت استان لرستان و سه نفر از وزارت صمت هستند که در تعیین و تخصیص مواد اولیه پتروشیمی برای کارخانه‌هایی که غیرفعال یا نیمه تعطیل یا از شرکت‌های صوری بودند، نقش داشتند.

 

حسینی در ادامه افزود: این مواد به جای استفاده در کارخانجات در بازار آزاد عرضه می‌شد که ارزش مواد اولیه بالغ بر ۳۲۶ میلیارد ریال بوده است.

 

وی تصریح کرد: متهم اصلی با تاسیس شرکت‌های صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رساند که پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال می‌شود.

 

نماینده دادستان به بیان محتوای کیفرخواست پرداخت و افزود: قدرت احمدی به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به میزان ۱۰ میلیارد ریال و محمد حسن بیدهندی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به مبلغ ۱ میلیارد ریال متهم هستند.

 

وی افزود: مصطفی ورزدار به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و مسعود رضا به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.

 

حسنیی بیان داشت: محسن گودرزی نژاد به اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و محسن ناصری به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.

وی گفت: ناصر شهبازی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و نادر رادمهر به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. فرید یاراحمدی نیز به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم است.

حسینی ادامه داد: بهمن میرزایی به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و مجید شیرنیاهیر به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.

 

حسینی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان اظهار کرد: امروز در صنعت پتروشیمی افرادی با شناسایی افراد موثر، آن‌ها را مجاب می‌کنند تا سهمیه شرکت‌ها را افزایش دهند و در این خصوص مبالغی از طریق حساب‌های واسطه به حساب افراد موثر در سامانه بهین یاب واریز می‌شود که نفوذ در این سامانه و تأیید مقدار آن توسط کارشناسان اداره صمت استان و وزارتخانه متبوع بوده است.

 

نماینده دادستان گفت: این افراد با سوء استفاده و با ایجاد نفوذ در وزارت صمت، اقدام به افزایش سهمیه مواد اولیه و تغییرات غیر قانونی در سامانه بهین یاب می‌کردند تا مواد اولیه به دست تولید کننده اصلی نرسد و آن‌ها برای کار خود از دلالان خرید می‌کردند.

 

وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شد با فروش غیر معقول و قیمت بالا التهاب در بازار ایجاد شود و زیان برای دولت به دلیل فرار مالیاتی این افراد به وجود می‌آمد که این چرخه با افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت وزارت صمت باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از شرکت‌هایی می‌شد که حجم زیادی از مواد اولیه خرید می‌کردند و فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این باره نقش بسزایی داشت.

نماینده دادستان گفت: کارکنان وزارت صمت به همراه تعدادی دیگر با تشکیل باند در وزارت مذکور اقدام به تخصیص واقعی مواد اولیه برای شرکت‌های صوری کرده که باعث مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه می‌شد.

وی گفت: متهم قدرت احمدی که کارشناس وزارت صمت است مسئول تأیید این سهمیه‌ها و ارسال به بورس کالا بود و در این باره رشوه می‌گرفته است.

 

حسینی با اشاره به اقدامات متهم بیان کرد: مشاوره تولیدی اقتصادی و تبادل نظر برای مواردی که باعث مشکلات در بازار می‌شد، مشاوره درباره اخذ پروانه بهره برداری و توصیه و سفارش به کارشناسان استانی از جمله استان لرستان از جمله اقدامات بوده است. متهم بیدهندی و یاوری با هم در ارتباط بودند و با سایر تولیدکنندگان و دلالان در ارتباط بوده و اقدام به اخذ رشوه می‌کردند.

وی بیان کرد: متهم قدرت احمدی شرکت‌هایی را که در ورود به سامانه مشکل داشتند شناسایی و به آن‌ها کمک می‌کرد تا وارد سامانه شده و ثبت نام کنند.

 

نماینده دادستان ادامه داد: برای متهم مصطفی ورزدار محرز بود که متهم قدرت احمدی مبالغ بیشتر از مشتری گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به ادله‌های اختصاصی مربوطه به متهم مسعودرضا گفت: اظهارات سید علی مهرجو، گزارش صورت‌حساب‌های مالی دوره‌ای و تراکنش‌های صورت گرفته و اظهارات و اقاریر متهم مسعودرضا در خصوص دریافت رشوه است.

حسینی با اشاره به ادله انتسابی مربوط به متهم محسن گودرزی‌نژاد بیان کرد: اظهارات متهم محسن گودرزی‌نژاد مبنی بر توجیه دریافت وجوه، گراف ارتباطی سید علی مهرجو با محسن ناصری گودرزی‌نژاد و گزارش صورت‌های دوره‌ای بانک ملت، اظهارات و اقاریر سید علی مهرجو در خصوص پرداخت رشوه، اظهارات و اقاریر مهدی ریماز مبنی بر پرداخت وجوه و تفکیک میزان وجوه و دریافت رشوه و همچنین اظهارات و اقاریر متهم نزد مقام قضایی و گراف ارتباطی دلالان پتروشیمی با متهم ناصری گودرزی از جمله ادله انتسابی است.

حسینی با اشاره به ادله انتسابی مربوط به ناصر شهبازی اظهار کرد: اظهارات و اقاریر سید علی مهرجو در خصوص پرداخت رشوه، اظهارات مهدی ریماز مبنی بر پرداخت وجه به حساب ناصر شهبازی، گراف ارتباطی دلالان پتروشیمی با ناصر شهبازی، اظهارات و اقاریر موجود در خصوص واریز وجه به حساب وی، اظهارات و اقاریر نادر رادمهر مبنی بر میزان وجوه و اخذ رشوه و همچنین گراف ارتباطی دلالان حوزه پتروشیمی با متهم فوق و گزارش دوره‌ای بانک ملت از جمله ادله انتسابی است.

در ادامه نماینده دادستان ادله مربوط به متهم فرید یاراحمدی را قرائت کرد و همچنین به ادله مربوط به متهم بهمن میرزایی پرداخت و گفت: از جمله این ادله اظهارات بهمن میرزایی درباره نحوه خرید و میزان رشوه، گراف اطلاعاتی و گزارش صورت حساب و تراکنش‌های مالی بهمن میرزایی بوده است.

وی به ادله مربوط به متهم مجید شیرنیاهیر اشاره کرد و اظهار کرد: اظهارات متهم شیرنیاهیر درباره مصطفی ورزدار و اینکه متهم مصطفی ورزدار کارت عابربانک متهم شیرنیاهیر را در اختیار داشت که به حساب آن پول واریز می‌کرد از جمله ادله انتسابی است.

حسینی به مستندات قانونی جرایم انتسابی متهمان پرداخت و گفت: اخلال در نظام تولیدی از طریق سوءاستفاده یا تخلف از تعهدات مربوط یا رشاء و ارتشاء عمده در مواردی که موجب اخلال در سیاست کلی کشور شود جرم تلقی شده و با تحقق برخی مصادیق نسبت به متهمان عملیات آن‌ها با جرایم مذکور انطباق دارد.

نماینده دادستان افزود: همچنین بر اساس مواد قانونی رشاء و ارتشاء، متهمین با ارائه شماره کارت سایر اشخاص، اقدام به اخذ رشوه از فعالان و تولیدکنندگان در قبال ثبت در سامانه بهین یاب کرده و میزان نیاز واقعی هر واحد تولیدی توسط آن واحد به صورت مصرف ماهیانه تعیین می‌شود و صدور نامه مازاد بر نیاز واقعی پیگرد قانونی خواهد داشت.

وی ادامه داد: درباره این ۸۰ تن اداره صمت لرستان هیچ نظارتی نداشته و مواد اولیه توسط حسن یاوری به فروش رسیده است که با استناد به موارد مذکور درخواست تعقیب کیفری متهمین و صدور حکم شایسته را دارم.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم قدرت احمدی فرزند کرم علی خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام گفت دفاعیات خود را بفرمایید.

متهم احمدی گفت: من اواخر سال ۱۳۸۹ به عنوان نیروی قراردادی استخدام شد در سال ۹۱ و ۹۲ وزارت صمت برای یکپارچه سازی و ساماندهی اطلاعات واحد‌های تولیدی سامانه بهین یاب را راه اندازی کرد که واحد‌های تولیدی مرتبط با صنایع پلاستیک در آن ثبت می‌کردند.

وی افزود: وظیفه من هماهنگی درخواست‌های تأیید شده دفتر تخصصی بود و فرآیند‌های فوق مطابق با دستورالعمل‌ها انجام شده است.

متهم مدعی شد: موارد اخلال مربوط به بعد از خروج من از سامانه بهین یاب بود و درباره رشوه دیناری از کسی نگرفتم و اسامی که ذکر کرده‌ام و مبالغی که گرفته‌ام در ازای مشاوره بود آن هم حدود ۲۰ میلیون تومان بوده است.

قاضی گفت: در جلسات مختلف شما به کرات به دریافت وجه اقرار کرده‌اید، آیا اظهارات خود را کتمان می‌کنید؟

متهم بیان داشت: بله.

قاضی افزود: در زمان‌های مختلف اقرار کرده اید شما گفته‌اید و ردیابی هم صورت گرفته است.

متهم احمدی پاسخ داد: من مطلع نیستم آنچه که می‌دانم ۲۰ میلیون تومان است.

قاضی گفت: حساب خود را کنترل نمی‌کنید یعنی آنقدر پول به حساب شما یا همسر شما واریز می‌شود که اصلا خبر ندارید؟

متهم احمدی گفت: من از آن خبر ندارم و ۱۳ سال است که از همسرم جدا شده‌ام.

نماینده دادستان به اذن قاضی از متهم احمدی پرسید: آقای یاوری پیگیر تخصیص سهمیه درباره حداقل ۲۸ شرکت بود، آیا قابل قبول است کسی ۲۸ شرکت را اداره کند و زمان مراجعه شما به او ایراد نمی‌گیرد، تأیید نهایی و ارسال به بورس با چه کسی بود؟

متهم احمدی اظهار کرد: من اجازه نداشتم این کار‌ها را انجام بدهم به رئیس کل می‌دادم ارتباطی هم با آقای یاوری نداشتم.

نمناینده دادستان پرسید: شما به شرکت‌هایی سهمیه می‌دادید که مصرف برق آن یک میلیون تومان بود.

متهم گفت: این موارد اصلا در رویت من نبوده است بخش‌های دیگر به آن رسیدگی می‌کردند.

نماینده دادستان پرسید: شش کارت عابر بانک همسر سابق شما که می‌گویید ۱۳ سال از او جدا شده‌اید و ارتباطی با او ندارید در اختیارتان بوده است.

متهم گفت: ۹ تا از این کارت‌ها را از من گرفتند، مابقی در اختیار همسرم بود.

قاضی در این هنگام گفت: مگر شما هنوز هم به همسرتان نفقه می‌دهید که با او در ارتباط بودید و به حساب او پول واریز می‌کردید؟

متهم گفت: من برای فرزندانم و مخارج آن‌ها پول واریز می‌کردم.

قاضی گفت: ۱۳ سال است از همسرتان جدا شده‌اید و این همه تعداد کارت از او در اختیارتان بوده و مبالغ کلان نفقه هم از حساب دولت به او پرداخت می‌کردید، این بحثی جدا است.

در این هنگام دفاعیات متهم قدرت احمدی به پایان رسید و قاضی از وکیل او خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل گفت: من مطالبم را آماده نکرده‌ام و فرصت کافی نداشته‌ام.

قاضی پاسخ داد: شما وقتی انتخاب می‌شوید مکلف هستید با سرعت و طبق آیین نامه مراجعه کنید و بر اساس آن عمل نمایید.

وکیل متهم افزود: در حال حاضر مطالبی ندارم بعد از رسیدگی دفاعیاتم را ارائه می‌دهم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم محمد حسن محمدی بیدهندی خواست برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم بیدهندی مدعی شد: من از سال ۸۹ وارد وزارت صمت شدم و کار‌های دفتری می‌کردم، به عنوان نیروی طرحی کارمند وزارت صمت بودم. پست سازمانی نداشتم و درباره اتهام من راجع به تخصیص ۸۰ هزار تن آن تخصیص نبوده و خرید شرکت‌ها بوده است.

این متهم ادامه داد: من سال ۹۳ آقای احمدی را نمی‌شناختم و به سامانه بهین یاب دسترسی نداشتم از سال ۹۶ به درخواست خانم نباتی نام کاربری وی به من واگذار شد به گفته خانم نباتی برای مرتب شدن درخواست کارشناسی آن‌ها را پرینت می‌گرفتم و به او می‌دادم.

وی افزود: از ۲۸ شرکت، ۱۲ شرکت مجوز خرید نداشتند و ۱۶ شرکت باقی مانده از سال ۹۳ خرید داشتند که اصلا آن موقع من ارتباط کاری با آن‌ها نداشتم.

این متهم گفت: اینکه من مبالغی را از طرف آقای قدرت احمدی به حساب خانمش واریز می‌کردم کذب است، من آقای یاوری را نمی‌شناختم. او روزی خود را محمدی معرفی کرد و گفت در لرستان کارخانه دارد که در حال تعطیلی است و کارگران در حال بیکاری هستند.

قاضی پرسید: شما وجوهی اخذ کردید یا خیر؟

متهم بیدهندی گفت: به دلیل آنکه حقوق مرا منظم پرداخت نمی‌کردند و گاهی ۵ الی ۶ ماه طول می‌کشید تا من حقوق یک ماهم را بگیرم موضوع برای من مشکل ساز شده بودم سه یا چهار بار استعفا دادم خانم نباتی دفعه سوم با استعفای من موافقت کرد.

……………..

 

متهم بیدهندی در ادامه گفت: من بالغ بر ۳، ۴ بار استعفا دادم که خانم نباتی دفعه سوم یا چهارم بود که قبول کردند اگر من نیروی بدی بودم معاون وزیر از من حمایت نمی‌کرد.

وی ادامه داد: در خصوص آقای یاوری و رستگار حتی از آن ۲۴ میلیون تومانی که نوشته شده است قابل استناد است این مبلغ ۲۴ میلیون بابت تخفیف سهمیه نبوده است من نه به کسی شماره کارت دادم و نه از کسی خواستم که پول به حسابم واریز کند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات متهم بیدهندی گفت: شما چه کاره هستید که به شما پول بدهند.

متهم بیدهندی در پاسخ گفت: این‌ها شب عید دادند.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: شما کارمند قراردادی وزارت هستید ما بقی این پول‌ها مربوط به چیست شما کارمند دولت محسوب می‌شوید لازم نیست که بگویید سمتی نداشتید اکثر متهمان پیشنهاد‌های خیلی خوبی برای جلوگیری فساد، اصلاح و پیشرفت ارائه نموده‌اند، اما خودشان انجام نمی‌دهند.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به دفاعیات متهم بیدهندی اذعان کرد: در مورد موضوع عدم دسترسی به سامانه باید بگویم که در پرونده اقاریر مکرر وی که مسئول دفتر خانم نباتی بودند و رمز کاربری در اختیار داشتند و از آن استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: در مورد آن ۸۰ هزار تن پس از صدور قرار جلب دادرسی ایراد گرفتم تا از وزارت صمت استعلام شود که این استعلام جدید است و یک هفته پیش از صدور کیفرخواست انجام شده است.

وی در واکنش به توضیحات متهم بیدهندی در مورد کتاب نهج‌البلاغه نیز اظهار کرد: موضوع کتاب نهج البلاغه مطرح نیست بلکه لای کتاب سکه بوده و آن مدنظر بوده است در مورد امیر رستگار نیز خودش اعلام می‌کند که مشکوک شده و به مقام ما فوق خود اطلاع داده است.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم بیدهندی در پرونده گفت: شما گفته‌اید: شما پول گرفته‌اید و چند درصد بیشتر تایید گرفتید این عین اظهارات شماست.

 

متهم بیدهندی پس از پایان اظهارات نماینده دادستان گفت: من از آذر ماه سال ۹۶ حسب دستور خانم نباتی جهت انجام پرینت رمز کاربری را داشتم.

قاضی مسعودی مقام نیز در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم بیدهندی اظهار کرد: شما برای چه بار اول پول گرفته‌اید مگر کارمند دولت می‌تواند از مردم پول بگیرد.

متهم بیدهندی نیز در پاسخ گفت: به من هیچ وقت گفته نشد این وجه را بگیر و برو پایین، کلا یکی دو بار سکه داده شد.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این جمله تصریح کرد: پس در آنجا سکه باران بوده است شما نمی‌پرسیدید که از کجاست و فکر می‌کردید که دستگاه به شما سکه می‌دهد شما از بخش‌های دیگر هم پول و سکه می‌گرفتید و به کرات وجوه گرفته‌اید، از آقای احمدی پول گرفته‌اید اینکه ذکر می‌کنید عیدی و شیرینی است موضوع اینجاست هدیه دادن مبتنی بر توافق نیست لذا دفاع شما در این زمینه قابل پذیرش نیست.

متهم بیدهندی در ادامه دفاعیات گفت: در رابطه با آن نامهِ‌ای که (استعلام از وزارت صمت) آقای حسینی می‌فرماید آن نامه دیروز برای بازپرسی ارسال شده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخن متهم بیدهندی اظهار کرد: وزارت صمت حق ندارد پاسخ استعلامات متفاوت را دهد و مقام مسئول اگر تخطی کند مورد تعقیب واقع می‌شود.

در ادامه وکیل متهم بیدهندی در جایگاه قرار گرفت و ضمن دفاع از موکل خود گفت: وی به سامانه بهین‌یاب دسترسی نداشته است و نمی‌توانسته در خصوص کاهش و یا افزایش سهمیه عملی انجام دهد.

وی در ادامه خطاب به ریاست دادگاه گفت: دفاعیات خود را در قالب لایحه ارائه خواهم داد.

مصطفی ورزدار متهم دیگر پرونده پس از پایان دفاعیات و وکیل وی به دستور قاضی مسعودی مقام در جایگاه قرار گفت و قاضی مسعودی ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۲۸ تهران شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به مبلغ ۳۲۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال و از طریق اخذ رشوه به مبلغ ۱ میلیارد ریال هستید آیا این اتهام را قبول دارید؟

 

متهم ورزدار ضمن رد اتهام انتسابی گفت: من متاهل و دارای دو فرزند هستم و با توجه به سوابقی که در یکی از ارگان‌های ارزشمند نظام داشتم پیوسته حمایت و پایبندی به نظام و ارزش‌های آن اثبات کردم و هیچ اقدامی در جهت اخلال در نظام اقتصادی انجام نداده‌ام.

وی با بیان اینکه هیچ ارتباطی با حسن یاوری و کارمندان وی نداشتم گفت: همچنین با کارمندان استان لرستان نیز ارتباطی نداشتم و اطلاعی از اقدامات آن‌ها و سایر افراد مطرح شده در کیفرخواست نداشتم.

متهم ورزدار گفت: بنده در دفتر آمار شاغل هستم و خواهش دارم که به جهت جایگاه شغلی دسترسی‌ها نقش و مسئولیت بنده را از وزارتخانه استعلام نمایید چرا که بنده از افراد موثر و تعیین کننده در سامانه بهین‌یاب نبوده‌ام.

وی افزود: در خصوص فعالیت‌های دیگر بنده که در کیفرخواست مطرح شده من کاملا توضیح دارم و تماما منشا واریز جهت و دلیل آن کاملا قابل ارائه به محضر دادگاه است.

متهم ورزدار عنوان کرد: با توجه به تجربه‌های من در حوزه آی‌تی و اینکه در دوره‌ای نیز کافی‌نت داشتم برخی از این وجوه مربوط به آن زمان است، اما یک میلیارد ریال نبوده چرا که در سازمان بازرسی به من گفته‌اند که یک دو میلیون و یک سه میلیون در سال ۹۴ به حساب خانم شما واریز شده که البته ۴ صفحه پرینت دارد که خدمت شما ارائه می‌کنم و هیچ واریزی که به این موضوع مربوط باشد نداشتم.

قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه از متهم ورزدار خواست تا منشا پول‌های واریزی را توضیح دهد.

متهم ورزدار نیز در پاسخ گفت: از سال ۹۳ تا ۹۷ این حساب ۳۰۰ میلیون تومان گردش حساب داشته است و حقوق ماهانه ۴ میلیون تومان است و هیچ یک از حساب‌های دیگر واریز و گردش نداشته است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به توضیحات متهم اظهار کرد: در سال ماهی ۴ میلیون تومان چقدر می‌شود.

متهم ورزدار در پاسخ بیان کرد: من علاوه بر شغلی که داشتم کافی‌نت نیز داشتم و به فعالیت اینترنتی و طراحی سایت مشغول بودم البته از این خدمات حتی یک مورد نیز مربوط به آقای یاوری و کارمندان وی نبوده است.

وی در ادامه در خصوص ارتباط خود با متهم شیرنیاهی گفت: من سال‌های سال است که وی را می‌شناسم و با بنده ارتباط خانوادگی دارد در خصوص راه‌اندازی کارخانه تمام کار‌ها را خودشان انجام دادند و من صرفا به وی کمک فکری دادم و هیچ گونه وجهی در این خصوص مطالبه نکردم و سواستفاده‌ای نیز صورت نگرفته است.

متهم ورزدار ادامه داد: در خصوص آن کارتی که می‌گویند که من از آن استفاده کردم یا وی باید بگویم ما قصد انجام صادرات آب معدنی و کمک به اقتصاد کشور را داشتیم که البته ارتباطی به این موضوع ندارد و نمی‌دانم که چرا این مسائل را در کیفرخواست مطرح می‌کنند و انگار با درخواست خاص این موضوع مطرح می‌شود.

 

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ورزدار شما را برای آب معدنی نگرفته‌اند و در کیفرخواست موضوع ارتباطات‌تان را اثبات می‌کنند آیا این وجوهی که می‌گویید برای کار‌های کامپیوتری بوده همه آن را به حساب خانم‌تان واریز می‌کنید؟ من نمی‌دانم که متهمان ما چرا همگی پول‌ها را به حساب خانم‌شان واریز می‌کنند.

متهم ورزدار در پاسخ اظهار کرد: به جهت اینکه خانمم کار‌های اداری را انجام می‌داد این مبالغ به حساب وی واریز می‌شده است و این ۳۰۰ میلیون طی این ۵ سال در حساب گردش داشته و صرفا مربوط به فعالیت‌های اقتصادی من نبوده چرا که همسرم نیز فعالیت‌های اقتصادی دارد که قابل اثبات است.

وی در ادامه عنوان کرد: در خصوص آن ۸۰ هزار تن که باید بگویم که وزارت‌خانه تایید کرده بود که آن ۸۰ هزار تن چیست، اما اینکه به تفکیک بیان کنند که چه میزان قانونی و چه میزان سهمیه‌ای است خواهشم این است که در این خصوص موکدا استعلام کنید.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخن متهم ورزدار اظهار کرد: شرکتی که فعالیت ندارد چگونه به آن سهمیه اختصاص می‌دهند خود متهم اصلی اعلام کرده است که برخی از شرکت‌های کاغذی هستند و فعالیتی ندارند.

متهم ورزدار ضمن تایید این جمله قاضی مسعودی مقام گفت: من نیز همین را می‌گویم و خواهشم این است که دسترسی‌ها و جایگاه مرا بررسی کنید.

قاضی مسعودی اظهار کرد: این قدر دنبال جایگاه نباشید چرا که موضوع رشوه ارتباطی با وظیفه شما ندارد و لازم نیست در رابطه با وظیفه شما این اتفاق بیفتد.

متهم ورزدار ادامه داد: اظهارات آقای احمدی به هیچ وجه صحت ندارد و وی در جلسه مواجهه حضوری این موضوع را انکار کرده است، اما در کیفرخواست مطرح شده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به ادعای متهم ورزدار گفت: در صفحه ۱۵ و ۲۲ کیفرخواست موضوع مواجهه حضوری قید شده.

 

متهم ورزدار نیز اذعان کرد: بله، اما انکار قید نشده است و خواهشم این است که این فرصت را به ما بدهید تا منشا و مبدا حسابی که مطرح شده را کامل ارائه دهم البته این موضوع را نیز از دادگاه می‌خواهم که فرصت دهند تا مستندات را با وکیل در جریان بگذارم چرا که من کلا دو بار و به مدت ده دقیقه توانستم صحبت کنم.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: شما چرا خودتان وکیل نمی‌گیرید؟ اکنون قریب به یک سال است که در حال پاسخ دادن هستید و می‌توانستید که هر مستندی که داشتید به دادگاه ارائه می‌کردید؟

متهم ورزدار گفت: من با ۷ یا ۸ وکیل صحبت کردم زیر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان قبول نمی‌کنند و من نیز توانایی پرداخت این وجه را ندارم.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این جمله متهم ورزدار گفت: وکلا مکلفند طبق تعرفه وجه بگیرند و اگر خارج از تعرفه وجه گرفتند قابل تعقیب هستند.

در ادامه حسینی در جایگاه قرار گرفت و در خصوص دفاعیات متهم توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در خصوص آن قسمت از مدافعات متهم که می‌گوید موثر نبوده باید بگویم که هیچ کدام از متهمان و کارمندان وزارت صمت به تنهایی مقام تصمیم‌گیرنده نیستند و پروسه تخصیص سهمیه سیری دارد که باید طی شود لذا همه متهمان در این پروسه نقش دارند و علت اتهام شرکت در اخلال نیز همین موضوع است و عنصر مادی جرم از شروع این پروسه تا انتها وجود دارد متهم در مورد حداقل هشت شرکت به همکاران خود توصیه داشته است.

وی در ادامه با طرح سوالی از متهم ورزدار گفت: آیا هزینه انجام خدمت شما در کافی‌نت برای این شرکت دو سه میلیون بوده و یا دو سه هزار تومان و یا ده ۱۵ هزار تومان بوده است؟

متهم ورزدار در واکنش توضیحات نماینده دادستان عنوان کرد: ثبت شرکت بسیار ساده است و صرفا ورود اطلاعات به سامانه است و مانند ثبت کنکور نیست و نیاز به تخصص و تجربه دارد خود طرف مراجعه کرده و گفته است که این کار را برای من انجام بده و من نیز بعد از ساعت اداری صرفا اطلاعات را وارد کردم که این موضوع اقدام مجرمانه‌ای نیست همچنین در فرآیند تخصیص سهمیه یک چارت وجود دارد و من در این فرآیند در هیچ جا نیستم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ورزدار گفت: به چه علت موضوعات را تعقیب می‌کردید؟

متهم ورزدار در پاسخ نیز گفت: یک مورد یا دو مورد به جهت همکاری و من دخل و تصرفی در اعمال نظر نداشتم آن هم ربطی به حسن یاوری و ۲۸ شرکت و واحد استان لرستان نداشته است.

در ادامه وکیل متهم ورزدار در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را تشریح کرد.

وی گفت: حسب اتهام وارده به مشارالیه که بیان شده این بر خلاف واقعیات موجود است و نقشی در افزایش و یا کاهش سهمیه نداشته دادگاه می‌تواند استعلام کند. در خصوص وجوهی واریزی نیز ربطی به شغل وی نداشته و این درآمد خارج از سیستم بوده است.

وکیل متهم ورزدار ادامه دفاعیات خود به تقدیم لایحه به محضر دادگاه موکول کرد.

 

در ادامه از متهم مسعود رضا خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۲۸ تهران شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به مبلغ ۳۲۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال و از طریق اخذ رشوه به مبلغ ۹۱۰ میلیون ریال هستید آیا این اتهام را قبول دارید دفاعیات خود را شرح دهید.

متهم مسعودرضا ضمن رد اتهام وارده به تشریح دفاعیات خود پرداخت.

 

در ادامه متهم رضا گفت: درباره پروانه‌های صوری ما اول از سازمان محیط زیست استعلام می‌کنیم کارشناس محیط زیست باید بررسی کند و قبل از صدور پروانه استعلام ثبت را بیاورد پس امکان داشتن پروانه صوری وجود ندارد.

وی ادامه داد: درباره ۲۸ واحد منتسب به من باید بگویم من به اتفاق همکاران اسم آقای یاوری را در بازداشتگاه متوجه شدیم شخصی به نام مهرجو می‌آمد و تعداد واحد‌ها در استان هشت یا ۹ بود و اینکه صوری و فاقد مجوز باشد امکان‌پذیر نیست.

این متهم گفت: یک سری از این واحد‌ها در منطقه ویژه ازنا بود که مدیر منطقه حتما باید گواهی فعالیت صنعتی را بدهد و اینکه گمرک حتما مدارک را ارائه کند که تقدیم دادگاه کردم.

متهم رضا ادامه داد: پروانه نزدیک ۶۲ واحد در استان لرستان را تعلیق کردید.

قاضی مسعودی مقام درباره اخذ وجه چه توضیحی دارید؟

متهم رضا گفت: بیشتر این مبالغ برای نوشتن طرح‌های توجیهی بوده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: یعنی از ارباب رجوع برای طرح‌های توجیهی وجه می‌گرفتید چند طرح نوشتید؟

متهم رضا گفت: سه طرح ۳ میلیون تومانی و چند طرح دیگر.

در این هنگام نماینده دادستان بیان کرد: متهم در ثبت شرکت‌ها نقش نداشت منظور ما فعالیت تولیدی است و عدم فعالیت کارخانه‌های تولیدی است که بعد از ثبت شرکت باید اتفاق بیافتد که این کارخانه‌ها فعال نبودند ۲۸ شرکت مربوط به آقای یاوری بود و فعال نبود در حالی که معاون صمت استان فعالیت آن‌ها را تایید کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در این باره بازپرس نیابت به استان می‌دهد که آیا فعالیت دارند یا نه و گزارشی که به نمایندگی استان لرستان امضا شده حکایت از ان دارد به عنوان در یک شرکت ۱۶ دستگاه بوده که فقط یک دستگاه فعال است و به ان سهمیه اختصاص داده شده است یا در مثال دیگر ۹ دستگاه در یک شرکت کاملا غیرفعال است.

حسینی ادامه داد: راجع به مبالغ که از چه کسی گرفته در اقاریر آمده و با خط خودش نوشته است که ۵، ۲، ۱۰ و ۱۵ میلیون است که جمعا به ۹۰ میلیون می‌رسد.

 

نماینده دادستان توضیح داد: همچنین باید به بخش‌نامه‌هایی که متهم معاون سازمان بود باید توجه کنیم که تاکید دارم بازدید به موقع از شرکت‌ها و گزارش وضعیت موجود و بررسی مورد به مورد در دستور کارشان بوده در حالی که توجهی نشده است.

متهم رضا گفت: شما به گزارش برج ۱۲ استناد می‌کنید برخی ماشین‌آلات خود کارگران فروخته‌اند مگر می‌شود کسی محصولی تولید کند و به اسم ماده دیگر درخواست سهمیه کند.

نماینده دادستان گفت: تاریخ بازدید ما ۱۷/۲/۹۷ بوده که شما برای وسایل غیرقابل استفاده و مستهلک مواد اولین تخصیص داده‌اید.

متهم گفت: الان من مستنداتی ندارم.

قاضی پرسید: چرا شما وجه دریافت می‌کردید حتی اگر تولید کننده فعال بود چرا ۹۱ میلیون تومان دریافت می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: برای طرح‌های توجیهی بود.

 

قاضی در این هنگام از وکیل متهم خواست دفاعیات موکل خود را بیان کند.

وکیل متهم گفت: نماینده دادستان به شرکت‌ها اشاره می‌کند در حالی که نام آن‌ها را بیان نکرده است تقاضا می‌کنم عنوان کنید تا جواب لازم داده شود.

نماینده دادستان گفت: درباره ۲۸ شرکت و برای نمونه در گزارش اجرای نیابت نام شرکت‌ها می‌خوانم:
۱- شرکت لاله پلیمر آسان که ۱۶ دستگاه تولیدی داشته، اما یکی از آن فعال بود یا شرکت دیگری به نام فاطراندیشان فاقد پروانه و تعطیل بوده است یا شرکت وحدت پلاستیک ۸ دستگاه غیرفعال و غیر استفاده داشت که سال ۹۷ سهمیه داشته است.

حسینی افزود: این گزارش‌ها درباره ۲۸ شرکت در اجرای نیابت بازپرس با حضور نمایندگانی از اداره تعزیزات و اداره صمت استان لرستان تنظیم و برای ما فرستاده شده است.

وکیل متهم رضا افزود: هیچ کدام از این شرکت‌ها از ۲۸ شرکت نیستند

نماینده دادستان گفت: این شرکت‌ها همان است که موکل شما گزارش آن را به وزارتخانه به منظور تخصیص سهمیه و فعال جلوه داده است.

وکیل متهم رضا در این لحظه اسامی برخی از شرکت‌های فعال را قرائت کرد و گفت: ۸ شرکت مربوط به آقای مهرجو و ۷ شرکت هم وجود نداشته است و درباره شرکت‌های موکل که گفته‌اند مسدود یا تعلیق شده ۵۹ شرکت تعلیق و ۹۵ شرکت مسدود است و اگر این‌ها سهمیه گرفته‌اند خارج از عرف است و ارتباطی به موکل یا موکلین ندارد.

وکیل متهم رضا گفت: وظیفه موکل صرفا صدور پروانه بهره‌برداری و رعایت صدور استاندارد‌های صدور پروانه بوده است و نظارت از شرح وظایف موکل خروج موضوعی دارد و قرار دادن موکل به اخلال نیازمند قصد مجرمانه است که موکل هیچ قصدی در این باره نداشته و اصل برائت به نفع موکل به کمک آمده و خلاف ان سوءنیت باید ثابت شود.

نماینده دادستان بیان کرد: به استناد مواد قانونی موکل شما در خرید و فروش نقشی نداشته ما هم این را قبول داریم، اما آنچه که مربوط به موکل شما می‌شود درباره رشاء و عمده امر تولید و امثالهم در انتهای قانون مزبور است.

نماینده دادستان افزود: اگر تخصیص سهمیه مواد اولیه به کارخانه تعطیل موجب اخلال در تولید نمی‌شود پس موجب چه اخلالی می‌شود اقدامات موکل شما و سایر متهمان منجر شده که ۸۰ تن مواد که باید به شرکت‌های تولید کننده ارائه می‌شد به شرکت‌های نیمه تعطیل یا صوری یا تعطیل اختصاص داده شده است و درباره قطع سهمیه باید بگویم بعد از تشکیل پرونده آیا باید به شرکتی که تولید نمی‌کند سهمیه بدهیم این در حالی است که متهم اصلی از مرداد ۹۷ در بازداشت است و مشخص است که سهمیه می‌گرفته.

وی گفت: وظیفه موکل شما نظارت بر تولید، مصرف، میزان مصرف شرکت‌ها است موکل تولید این شرکت‌های کارتن‌خواب را تایید کرده در صورتی که تولید نداشتند.

حسینی افزود: درباره اینکه شما می‌گویید ما به رکن مادی پرداخته‌ایم باید بگویم رکن معنوی روشن بود نیاز به توضیح ما نیست رکن مادی به صورت مفصل در کیفرخواست اشاره شده که مطالعه بفرمایید و رکن معنوی قطعا وجود دارد.

وی افزود: درباره تاریخ صدور کیفرخواست که اشاره کردید آنچه موکل شما به آن متهم شده تخصیص سهمیه به کارخانه است نفس صدور پروانه مد نظر ما نیست. آنچه مورد نظر است این است حتی اگر شرکتی درست ثبت شود شما به طور مستمر به او سهمیه تخصیص می‌دهید در حالی که باید به طور مستمر آن را بازرسی و پیگیری می‌کردید.

نماینده دادستان ادامه داد: موکل شما سهمیه را به کسی داده که تولید کننده نبود و این موضوع از آقای یاوری، مهرجو و سایر دلالان کشف شد که نشان می‌دهد جرم واقع شده.

وکیل متهم رضا گفت: اگر جرمی واقع شده باید مجرم اصلی پیدا شود موکل من در راستای وظایف ۹۱ کارخانه را معلق و مسدود کرده و به وزارت صمت اعلام کرده است درخواست می‌کنم درباره این که ۸۰ هزار تن به ریز و جزئی شود که آیا دولتی بوده، آزاد بوده یا از طرف دلالان بوده مشخص شود.

نماینده دادستان گفت: ۸۰ هزار تن مربوط به شرکت‌ها در لرستان است.

قاضی مسعودی مقام در ادامه ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۹ صبح ۲۵ تیر ماه برگزار می‌شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.