کد خبر : 3982
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ - ۰:۰۱
92 views

فقه القضا | مرفوع القلم بودن صبی، دلیلی بر عدم جواز قضاوت صغیر

فقه القضا | مرفوع القلم بودن صبی، دلیلی بر عدم جواز قضاوت صغیر

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار در هشتمین درس خارج فقه القضا، دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر را بررسی کرد و گفت: دلیل دومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، این است که صبی مرفوع القلم است؛ یعنی دخالت صغیر در کار‌های خود نیز مسموع نیست، حال


به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار درفقه القضا | مرفوع القلم بودن صبی، دلیلی بر عدم جواز قضاوت صغیر هشتمین درس خارج فقه القضا، دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر را بررسی کرد و گفت: دلیل دومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، این است که صبی مرفوع القلم است؛ یعنی دخالت صغیر در کار‌های خود نیز مسموع نیست، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کار‌های دیگران باشد؟

وی در ابتدا برای اثبات رفع القلم بودن صبی به روایت حضرت علی (ع) اشاره کرد و گفت: امیر المؤمنین (ع) می‌فرمایند «رفع القلم عن الثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ». وفق روایت مذکور شخصی که هنوز محتلم نشده مرفوع القلم است و نمی‌تواند مسئول اعمال خود باشد، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کار‌های دیگران باشد؟!

استاد برجسته حقوق خانواده در ادامه به اشکال‌های وارده بر استدلال مذکور اشاره کرد و عنوان داشت: بر این استدلال، اشکال‌هایی وارد شده است؛ اولین اشکال این است که حدیث رفع القلم تکلیف را برداشته است. حال اگر قضاوت متعلق تکلیف شرعی باشد یعنی کلام در این باشد که آیا قضاوت واجب است یا نه، حرام است یا نه؟ می‌گوییم، چون از صغیر رفع القلم شده حتی اگر من به الکفایه‌ای برای قضاء نباشد وجوب تکلیفیه متوجه او نیست. اما بین حکم تکلیفی و اثر وضعی ملازمه‌ای نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پاسخ به اشکال اول اظهار داشت: این که بین حکم تکلیفی و اثر وضعی ملازمه نیست، در جای خود حرف درستی است، اما در ما نحن فیه برای عدم نفوذ دلیل خاص وجود دارد، یعنی علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی نیز برداشته شده است. با این بیان که در مورد نظیر بیع، شراء و وقف رفع القلم تنها قلم تکلیف را بر نمی‌دارد و اعم از تکلیفیه و وضعیه است، اما این تعمیم به جهت وجود تلازم نیست که اشکال مطرح باشد بلکه به جهت نصوص است؛ بنابراین وقتی نفوذی برای بیع و شراء کودک در اموال خودش نیست چگونه می‌توان گفت: مصادره تمام اموال یک شخص دیگر توسط او نافذ باشد.

آیت الله حبیبی تبار در بیان اشکال دوم گفت: رفع القلم مربوط به ابواب جزائیات اسلام است که می‌فرماید «عمد الصبی و خطائه واحد تحمله العاقله و رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». حال شما چگونه می‌خواهید رفع القلم را که رافع مسئولیت کیفری کودکان است به ابواب دیگر تعمیم دهید و بگویید اهلیت استیفاء درمورد اطفال مورد اشکال واقع می‌شود در حالی که اهلیت استیفاء یک چیز است و مسئولیت کیفری چیز دیگر؟

وی در پایان، در پاسخ به اشکال دوم بیان داشت: این احادیث دو نوع هستند و برخی از آن‌ها ربطی به حوزه جزائیات ندارند. علاوه بر این، ذیل حدیث به شکل قضیه کلیه است، نه موجبه جزئیه. در حقیقت، صدر روایت می‌گوید «بچه قصاص نمی‌شود و دیه جنایت او را هم باید عاقله بپردازد» و ذیل حدیث به حیث تحلیل می‌فرماید «چون کودک مرفوع القلم است». یعنی مرفوع القلم بودن دلیل این مصادیق و مانند آن است نه این که صرفا در جایی که موضوع جزاء مطرح باشد، کودک مرفوع القلم است.

 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر قضاوت صغیر ممیز پرداخت و گفت: ظاهرا دلالت حدیث بر مدعا ثابت نیست چرا که اطلاق لفظ «من کان» در حدیث برای اثبات قضاوت صغیر دچار اشکال است؛ أخذ به اطلاق، منوط به فقدان منشأ انصراف است. به عنوان مثال، چنانچه گفته شود که شخصی را در بین خودتان به عنوان حَکَم قرار دهید. هیچگاه به ذهن ما خطور نمی‌کند که یک پسر ۹ ساله را حَکَم قرار دهیم؛ بنابراین در این مورد ذهن انصراف به غیر صغیر دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، در احادیث مشابه نظیر مشهوره ابی خدیجه لفظ رجل آمده است و رجل، ظهور در مرد بالغ دارد. ضمن این که در معنا کردن روایات باید فهم عرفی مخاطب را هم در نظر بگیریم و فهم عرف از کلام امام (ع) این است که وی در مقام بیان این نیست که هر شخصی ولو صغیر، مجنون و یا فاسق می‌تواند قاضی باشد. فهم عرف این است که امام (ع) تنها در مقام این است که بیان کند قاضی نباید از حکومت طاغوتی بنی امیه و بنی عباس باشد.

آیت الله حبیبی تبار در پایان گفت: خلاصه آنکه، با اینکه «الناس مسلطون علی اموالهم»، ولیکن صغیرحق مداخله در مسائل خود را ندارد و در مورد وی گفته می‌شود «لایجوز ان یشتری لنفسه». حال چگونه می‌توان گفت: «یجوز أن یشتری من قبل الناس ولایتا عنهم» و به طریق اولی چگونه می‌توان قائل به جواز قضاوت او شد؟

 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

کلام در این است که آیا صغیر ممیز می‌تواند قضاوت کند یا خیر؟ برخی از فق‌ها برای اشتراط بلوغ در قضاوت ادله‌ای را مطرح کرده اند.

دلیل اول: «لایجوز قضاء الصغیر ولو کان مراهقا لانه مسلوب العباره». سلب عبارت از صغیر، یعنی قصد از او متمشی نمی‌شود. گفته شد که نمی‌توان پذیرفت صغیر به کلی مسلوب العباره است، چون در حوزه عبادات، اسلام، صوم، صلاه و احرام صغیر جایز است و حتی بنابر بعضی مبانی «یجوز وصیته، تدبیره و عتقه إذا بلغ عشرا علی الأقوی». پذیرش این امور از صغیر با مسلوب العباره بودن وی قابل جمع نیست.

 

دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر

دلیل دوم: «لایجوز قضاء الصغیر ولو کان مراهقا لانه مرفوع القلم». یعنی دخالت صغیر در کار‌های خود نیز مسموع نیست، چه رسد به کار‌های دیگران. برای اثبات رفع القلم بودن صبی، سه دسته از روایات مورد استناد قرار گرفته که عمدتا در باب جزائیات اسلام آمده‌اند:
دسته اول روایات: «عمد الصبی و خطأه واحد».
دسته دوم روایات: «عمد الصبی و خطأه واحد تحمله العاقله».
دسته سوم رویات: «عمد الصبی و خطأه واحد تحمله العاقله و رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم».

این روایات در باب دیات مطرح شده اند. در صحاح اهل تسنن این روایت در کتاب الحدود مطرح شده است: «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ». امیر المؤمنین (ع) می‌فرمایند: «رفع القلم عن الثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ». روایات به این مضمون، مستفیض هستند و روایات مستفیضه هم فی الجمله به بررسی سندی نیاز ندارند.

 

بررسی اصطلاحات مذکور در روایت

الف. صغیر: یعنی کودک، «صبی» هم به معنای کودک است. «یتم» به معنای صغر و «یتیم» به معنای صغیر است. ب. صغیر ممیز: صغیری که به مرتبه‌ای از ادراک رسیده که خوب و بد را تشخیص می‌دهد. به حسب برخی از روایات اماره سنی تمییز برای پسر ۱۰ سالگی است. ج. مراهق: کودکی که مشرف به بلوغ است.

در روایت «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»، بحث مرز تمییز و عدم تمییز و مراهق بودن یا نبودن مطرح نیست بلکه مسئله، رفع القلم تا زمان احتلام است و از این جهت تفاوتی در آن‌ها نیست. آری، چنانچه صغیر زود‌تر از پانزده سال قمری محتلم شود، ملاک رفع یتم و صغر، احتلام است در غیر این صورت، زمانی حکم به رفع صغر از او می‌شود که اماره سنی یعنی پانزده سال برسد.

در مقابل قول مشهور که تفاوتی بین تمییز یا عدم تمییز و مراهق یا عدم مراهق قائل نیست، قول شیخ طوسی است. وی در مباحث راجع به قصاص می‌فرمایند: «إنّ الصغیر اذا بلغ عشرا او بلغ خمسه اشبار اقتص منه و اقیم علیه الحدود التامه». مضمون فتوای شیخ این است که اگر پسر ده ساله شود یا قد او به پنج وجب برسد، قصاص می‌شود و یا حد تام بر او جاری می‌شود.

در این کلام ۲ اماره برای تمییز وجود دارد: الف. رسیدن به سن ده سالگی. ب. بلوغ به خمسه اشبار.

مستند اماره دوم، روایتی است که در مورد قضاوت‌های حضرت امیر (ع) نقل شده است؛ به موجب این حدیث، زن و شوهری را خدمت حضرت آوردند که هنگام ازدواجشان، زن از شوهر قبلی خود پسری داشت و مرد با ناپسری خود لواط ایقابی کرده بود. بعد از اقامه شهود اربعه، حضرت امیر (ع) فرمودند: مرد با ضربات شمشیر کشته شود و پسر بچه هم به خاطر تطوع یعنی تمکین از این عمل، تعزیر شود. در ادامه حضرت (ع) فرمودند: چنانچه قد پسر بچه به پنج وجب برسد، حد تام بر او جاری می‌شود.

فقهای بزرگوار علاوه بر تضعیف سند، دو اشکال دلالی نیز بر این روایت مطرح کرده اند: الف. دلالت عقل قطعی و مسلم خلاف این را می‌گوید. یعنی به حکم عقل ملاک تمییز خوب از بد که می‌تواند ملاک توجه مجازات یا عدم مجازات باشد، به «خمسه اشبار» چه ارتباطی دارد؟!

ب. حکم مذکور در خصوص قضاوت حضرت (ع) مطرح شده و آنچه در قضاوت‌ها آمده است مورد خاصی بوده که حضرت (ع) در آن از تمامی جهات مسئله آگاهی پیدا کرده و حکم صادر کردند؛ بنابراین خصوصیات آن موضوع نسبت به موارد دیگر قابل احراز نیست تا بتوان آن‌ها را در مسائل فقهیه مبنای فتوا قرار داد.

فقها نسبت به ادعای اول می‌فرمایند: اینکه حد تامه بر شخص ده ساله جاری شود مبنا ندارد. آری، از اسماعیل بن جعفر روایتی نقل شده است ولیکن، چون به معصوم ختم نمی‌شود نقل مذکور تمام نیست؛ همانطور که قبلا اشاره شد، روایت مذکور استنباط جناب اسماعیل بن جعفر است که می‌فرماید، چون نبی اکرم (ص) در پایان نه سالگی با عایشه مواقعه داشته اند، معلوم می‌شود که ده سالگی سن رفع صغر است. وی در ادامه پسر را با دختر قیاس کرده و گفته است که سن ده سالگی در پسر نیز خصوصیت دارد و موجب ترتب آثار تمیزات است.

در هر صورت، کلام در این است که روایت نبوی «رفع القلم عن الثلاثه: … و عن الصبی حتی یحتلم»، رفع القلم از صبی را تا زمان احتلام می‌داند و نه ده سالگی یا سن تمییز و یا حتی ۱۵ سالگی که اماره سنی بلوغ است. می‌گوییم وفق روایت مذکور شخصی که هنوز محتلم نشده مرفوع القلم است و نمی‌تواند مسئول اعمال خود باشد، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کار‌های دیگران باشد؟!

 

 

اشکالات وارده بر استدلال به مرفوع القلم بودن صبی / اشکال اول

به این استدلال، اشکال‌هایی وارد شده است: الف. حدیث رفع القلم تکلیف را برداشته است. حال اگر قضاوت متعلق تکلیف شرعی باشد یعنی کلام در این باشد که آیا قضاوت واجب است یا نه، حرام است یا نه؟ می‌گوییم، چون از صغیر رفع القلم شده حتی اگر من به الکفایه‌ای برای قضاء نباشد وجوب تکلیفیه متوجه او نیست.

اما بین حکم تکلیفی و اثر وضعی ملازمه‌ای نیست؛ یعنی چنین نیست که هرجا وجوب نبود نفوذ هم نباشد؛ بنابراین ممکن است بگوییم که قضاوت واجب نیست، اما نافذ است. ممکن است چیزی تکلیفا حرام باشد، ولی باطل نباشد، مثل بیع وقت الندا که خرید حرام است ولیکن اثر وضعی آن یعنی انتقال مالکیت است بار می‌شود: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ».

همچنین، گاهی چیزی وضعا باطل است ولیکن حرمت تکلیفی ندارد، نظیر جایی که صیغه بیع جاری شده، اما موالات یا تطابق بین ایجاب و قبول نیست که در این صورت بیع باطل است ولیکن حرمت تکلیفی ندارد. البته گاهی با هم جمع می‌شوند، مثل بیع ربوی که هم حرمت تکلیفیه دارد و هم اثر وضعی آن بطلان است. خلاصه آنکه، بین حکم تکلیفی و اثر وضعی ملازمه نیست.

 

پاسخ به اشکال اول

این که بین حکم تکلیفی و اثر وضعی ملازمه نیست، در جای خود حرف درستی است، اما در ما نحن فیه برای عدم نفوذ دلیل خاص وجود دارد، یعنی علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی نیز برداشته شده است. با این بیان که در مورد نظیر بیع، شراء و وقف رفع القلم تنها قلم تکلیف را بر نمی‌دارد و اعم از تکلیفیه و وضعیه است، اما این تعمیم به جهت وجود تلازم نیست که اشکال مطرح باشد بلکه به جهت نصوص است؛ بنابراین وقتی نفوذی برای بیع و شراء کودک در اموال خودش نیست چگونه می‌توان گفت: مصادره تمام اموال یک شخص دیگر توسط او نافذ باشد.

 

اشکال دوم به مرفوعیت قلم نسبت به صغیر

رفع القلم مربوط به ابواب جزائیات اسلام است که می‌فرماید: «عمد الصبی و خطائه واحد تحمله العاقله و رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». حال شما چگونه می‌خواهید رفع القلم را که رافع مسئولیت کیفری کودکان است به ابواب دیگر تعمیم دهید و بگویید اهلیت استیفاء درمورد اطفال مورد اشکال واقع می‌شود در حالی که اهلیت استیفاء یک چیز است و مسئولیت کیفری چیز دیگر.

در فقه اهل بیت (ع) از استیفاء و اهلیت تمتع به وصف کمال تعبیر می‌شود. به تعبیر دیگر، اهلیت استیفاء یعنی صلاحیت اعمال حق که شامل بلوغ، عقل و اگر موضوع معاملات مال باشد وصف رشد می‌شود و اهلیت تمتعیه یعنی صلاحیت شخص که دارای حقی شود که به حیث مقتضی زنده به دنیا آمدن است و موانع آن، مواردی مانند ارتداد است.

 

پاسخ به اشکال دوم

مرحوم شیخ اعظم به طور مفصل در بخش بطلان عقد الصبی در کتاب مکاسب خود، به این بحث پرداخته و فرموده است که احادیث رفع القلم هم شامل ابواب جزائی و هم شامل غیر آن می‌شود. وی وجه تعمیم را هم بیان فرموده است، اما به طور خلاصه باید گفت که اولا: این احادیث دو نوع هستند و برخی از آن‌ها ربطی به حوزه جزائیات ندارند.

دوما: ذیل این حدیث به شکل قضیه کلیه است، نه موجبه جزئیه. در حقیقت، صدر روایت می‌گوید «بچه قصاص نمی‌شود و دیه جنایت او را هم باید عاقله بپردازد» و ذیل حدیث به حیث تحلیل می‌فرماید «چون کودک مرفوع القلم است».

 

یعنی مرفوع القلم بودن دلیل این مصادیق و مانند آن است نه این که صرفا در جایی که موضوع جزاء مطرح باشد، کودک مرفوع القلم است؛ بنابراین با دفع این دو پاسخ، ما می‌پذیریم که به دلیل مرفوع القلم بودن، قلم تکلیف و وضع از کودک برداشته شده است. ضمن این که ما علی المبنی قائلیم که، چون در مسئله اصل عدم ولایت جریان دارد و در نتیجه کسی که بخواهد ولایت صغیر ممیز را اثبات کند، باید دلیل اقامه کند، چون خلاف اصل را ادعا می‌کند./۹۰۳/۲۴۱/ح

 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.