کد خبر : 2529
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶
49 views

فقه القضا | استدلال چهارم بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه»

فقه القضا | استدلال چهارم بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه»

وی ابتدا در توضیح بیش‌تر استدلال مختار اظهار داشت: روایات، ما را به یک نکته عقلاییه ارشاد می‌کنند و آن، قداست منصب شهادت است. از دیدگاه عقلا، این قداست به طریق اولی در منصب قضاوت وجود دارد. بنابراین، همان‌طور که شهادت کسانی که احتمال جلب نفع یا دفع ضرری در مورد آن‌ها برود، قبول نمی‌شود



وی ابتدا در توضیح بیش‌تر استدلال مختار اظهار داشت: روایات، ما را به یک نکته عقلاییه ارشاد می‌کنند و آن، قداست منصب شهادت است. از دیدگاه عقلا، این قداست به طریق اولی در منصب قضاوت وجود دارد. بنابراین، همان‌طور که شهادت کسانی که احتمال جلب نفع یا دفع ضرری در مورد آن‌ها برود، قبول نمی‌شود به طریق اولی اگر چنین کسی در منصب قضاوت قرار گیرد، قضاوت او نیز مقبول نخواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تفاوت استدلال مختار و قیاس گفت: غرض ما در این استدلال، قیاس نیست؛ در قیاس، بدون توجه به دلیل و مبنای حکم در کلام شارع، حکم را از یک مورد به مورد دیگر سرایت می‌دهند. ولیکن در موضوع ما، مسئله بیان علت عقلایی است.

وی در ادامه استدلال چهارم را بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس این استدلال، در مواردی که شهادت یک نفر بر علیه دیگری پذیرفته نمی‌شود، اگر قضاوت او نیز پذیرفته نشود به این دلیل است که قضاوت در چنین مواردی خلاف معروف است.

استاد درس خارج حوزه علمیه این استدلال را مردود دانست و گفت: قضاء بر علیه پدر در مواردی که بر اساس موازین اسلامی و شرعی و حقانی باشد، نه تنها خلاف معروف نیست بلکه مطابق معروف است. معروف آن چیزی است که موافق با شریعت و یا حق باشد؛ و عقلاء، قضاوت فرزند بر علیه پدر را در صورتی که مطابق موازین حقانی باشد، معروف می‌دانند.

وی افزود: در واقع، فرزند با این کار پدر را از تبعاتی که عمل ناصوابش داشته است، نجات می‌دهد؛ این امر کاملا معروف است، گرچه پدر در آن لحظه ناراحت شود. ناراحتی پدر در این موارد از باب جهالت است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پایان اشکال دوم این استدلال مطرح کرده و اذعان داشت: با قبول این استدلال نسبت به پدر، باید این استدلال را نسبت به مادر نیز پذیرفت؛ زیرا ضمیری که در آیه ۱۵ از سوره مبارکه لقمان وجود دارد، مونث است. در نتیجه باید استدلال در مورد مادر نیز وارد باشد یعنی شهادت و قضاوت بر علیه مادر نیز مقبول نباشد؛ و حال آن که، هیچ یک از فق‌ها این حرف را نپذیرفته است.

 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بیان دلیل مختار بر عدم نفوذ حکم قضاوت کسی که شهادتش مقبول نیست پرداخت.

وی در تبیین استدلال حضرت آیت الله سبحانی بر ادعای مذکور اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی بین قبول نکردن شهادت و قبول نکردن قضاوت، ملازمه عرفی وجود دارد. وی تصریح می‌کند که مقصود از استدلال مذکور، قیاس نیست. یعنی مقصود این نیست که طبق فهم عرفی هرگاه شهادت قبول نشد به طریق اولی قضاوت نیز پذیرفته نمی‌شود. خیر، ایشان معتقدند که در این جا ملازمه عرفی وجود دارد و نه قیاس.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران استدلال حضرت آیت الله سبحانی را مبهم دانست و گفت: حضرت آیت الله سبحانی توضیح بیش تری از ملازمه عرفی بین قبول نکردن شهادت و قبول نکردن قضاوت نمی‌دهند و به نظر می‌رسد که این مقدار، برای تبیین استدلال کفایت نمی‌کند.

وی در ادامه استدلال مختار را بیان کرد و اظهار داشت: ملازمه عرفی بین قبول نکردن شهادت و قبول نکردن قضاوت دلیل می‌خواهد، چرا که عقلا بدون دلیل کاری را انجام نمی‌دهند. به نظر می‌رسد که این دلیل، مقدس بودن جایگاه قضاوت است. از روایت مذکور یک ملاک به دست می‌آید و آن این است که هرجا که احتمال ریب و احتمال جلب منفعت و یا دفع ضرر وجود داشته باشد، شهادت پذیرفته نیست.

وی افزود: در واقع تمام این روایات ارشاد به یک امر عقلایی است که شهادت جایگاه مقدسی دارد و به همین خاطر است که در هرجا که احتمال ریب و جلب منفعت و یا دفع ضرر وجود داشته باشد، شهادت پذیرفته نیست. این تقدیس به طریق اولی در منصب قضاوت نیز وجود دارد و از این رو قضاوت نیز در جایی که احتمال جلب منفعت و یا دفع ضرر عقلایی وجود داشته باشد، به طریق اولی پذیرفته نیست.

 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

در خصوص مسئله «من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه» گفتیم که برخلاف اعتقاد مرحوم امام در کتاب تحریر الوسیله، ما می‌توانیم بر این استدلال کنیم که اقوی، عدم نفوذ قضاء کسی است که شهادتش بر حق دیگری پذیرفته نمی‌شود. با این بیان که: هنگامی که به روایات مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در پاره‌ای از موارد شهادت برخی از شهود را نپذیرفته اند و با تامل بیش‌تر، به این می‌رسیم که در تمام این روایات، نکته‌ای وجود دارد.

 

قداست شهادت و قضاوت حکم عقلایی است

آن نکته، متهم بودن و احتمال جلب نفع و دفع ضرر است؛ در واقع، این روایات ما را به یک نکته عقلاییه ارشاد می‌کنند و آن، قداست منصب شهادت است. از دیدگاه عقلا، این قداست به طریق اولی در منصب قضا وجود دارد. بنابراین، همان‌طور که شهادت کسانی که احتمال جلب نفع یا دفع ضرری در مورد آن‌ها برود، قبول نمی‌شود به طریق اولی اگر چنین کسی در منصب قضاوت قرار گیرد، قضاوت او نیز مقبول نخواهد شد.

 

دلیل بر قبول نکردن شهادت در روایاتِ «من لا تقبل …»، فقدان عدالت نیست

البته نه به این دلیل که خلاف عدالت رفتار می‌کند؛ اگر خلاف عدالت رفتار کند که اصلا صلاحیت قضاوت را ندارد. بلکه دلیل، قداست منصب قضاء است. شارع مقدس با این کار اراده کرده است که منصب قضاء از انواع تهمت‌ها به دور بماند.

شایان ذکر است، منصب شهادت و قضاوت با منصب وکالت تفاوت بسیاری دارند؛ در شهادت، شاهد گواهی می‌دهد؛ یعنی مسئله‌ای را که خود ناظر بوده، بیان می‌کند و مستند حکم قاضی قرار می‌گیرد. قضاوت، علاوه بر اثبات موضوع، اثبات حکم را نیز به دنبال دارد. بنابراین، هنگامی که عقلا به این دو منصب نگاه می‌کنند و در ادامه با وکالت مقایسه می‌کنند، متوجه فرق واضح این مناسک می‌شوند.

 

تفاوت شهادت و قضاوت با وکالت

به همین خاطر، استدلال ما در منصب وکالت جریان نخواهد داشت. علاوه بر این، گفتیم مفهوم عقلاییه از روایات این است که ائمه (ع) در تمام این روایات وجه مشابهتی را درک کرده اند. این وجه مشابهت در برخی از روایات به صراحت ذکر شده است؛ به عنوان مثال، در موثقه سماعه که ذکر آن گذشت، سماعه از شهودی پرسید که شهادتشان رد می‌شود. حضرت (ع) در پاسخ فرمود: «المریب، والخصم، والشریک و دافع مغرم، والأجیر، والعبد، والتابع، والمتهم، کل هؤلاء ترد شهاداتهم».

در میان مصادیقی که امام (ع) ذکر کرد، وجه مشابهتی وجود دارد و آن، احتمال جلب نفع است. این وجه عقلایی به صورت صریح تری در روایت فضاله وجود دارد. در این روایت، از امام صادق (ع) در مورد دو شریکی سوال شد که یکی به نفع دیگری شهادت می‌دهد. حضرت (ع) فرمود: شهادت وی جایز است مگر در چیزی که آن شریک در آن چیز نصیبی داشته باشد.

ما می‌گوییم: اگر این دو روایت را بر عرف عرضه کنیم، عقلا بین تمام این افراد وجه اشتراکی را دریافت می‌کنند؛ و آن این است که: در این موارد، این احتمال وجود دارد که شاهد با شهادتش نفعی را جلب و یا ضرری را از خود دفع کند؛ و قطعا این جلب نفع و دفع ضرر، مصداق فقدان عدالت نیست چرا که اگر عامل عدم قبول شهادت، فقدان عدالت بود بر امام (ع) لازم بود که به این امر اشاره می‌کرد.

در مسائل عقلایی که وجه عقلایی آن به ذهن مخاطب می‌رسد، اگر وجه عقلایی مورد نظر معصوم (ع) نباشد و بخواهد مسئله را از باب تعبد اثبات کند، سزوار است که این تعبد را به مخاطب برساند، زیرا در غیر این صورت، مخاطب به طور طبیعی همان وجه عقلایی را برداشت می‌کند و چنین می‌فهمد که امام (ع) به وجه عقلایی اشاره می‌کند.

در فقه معاملات نیز، استدلال فقها بدین صورت است که کلمات معصومین (ع) را با این نظر تبیین می‌کنند که مخاطب آن‌ها عرف است و ازاین‌رو، باید بر اساس موازین عرفی و عقلایی کلام آن‌ها را تبیین کرد. در نتیجه، در جایی که امام (ع) به موازین عقلایی نظر نداشته باشد باید مخاطب را براین امر آگاه کند. در غیر این‌صورت یعنی عدم تنبه به وجه تعبدی، القاء مخاطب به اشتباه است.

 

استدلال مختار، قیاس نیست

توجه شود که غرض ما در این استدلال، قیاس نیست؛ در قیاس، بدون توجه به دلیل و مبنای حکم در کلام شارع، حکم را از یک مورد به مورد دیگر سرایت می‌دهند. ولیکن در موضوع ما، مسئله بیان علت عقلایی است.

 

استدلال چهارم بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه»

«القضاء فی بعض هذه الموارد یعد خلاف المعروف»؛ در برخی از این موارد که شهادت یک نفر بر علیه دیگری پذیرفته نمی‌شود، اگر قضاوت او نیز پذیرفته نمی‌شود به این دلیل است که قضاوت در چنین مواردی خلاف معروف است.

توضیح آنکه: همان‌طور که مرحوم امام فرمودند، یکی از مواردی که شهادت بر ضرر دیگری پذیرفته نمی‌شود، شهادت فرزند بر علیه پدر است. در خصوص این مورد، گفته اند که قضاوت فرزند بر علیه پدر پذیرفته نیست. خداوند متعال در آیه ۱۵ از سوره مبارکه لقمان به فرزندان دستور می‌دهد که با فرزندان به صورت معروف رفتار کنند.

«وَإِن جَاهَدَاکَ عَلى أَن تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ؛ اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا چیزی را که نمی‌دانی چیست با من شریک گردانی اطاعتشان مکن در دنیا با آن‌ها به وجهی پسندیده زندگی کن وخود، راه کسانی را که به درگاه من باز می‌گردند در پیش گیر بازگشت همه شما به سوی من است و من از کار‌هایی که می‌کرده اید آگاهتان می‌کنم».

همچنین خداوند در آیه ۲۳ از سوره مبارکه اسرا می‌فرماید: «وَقَضَى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا؛ و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آن‌ها حتى اف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آن‌ها سخنى شایسته بگوى».

یعنی دایره «معروفی» که در موارده با پدر و مادر باید رعایت کنیم آن قدر وسیع است که حتی «اف» گفتن نیز آن را زائل می‌کند؛ و قضاوت فرزند بر علیه پدر بر خلاف این معروف است.

 

نقد استدلال چهارم

جواب این استدلال واضح است. قضاء بر علیه پدر در مواردی که بر اساس موازین اسلامی و شرعی و حقانی باشد، نه تنها خلاف معروف نیست بلکه مطابق معروف است. معروف آن چیزی است که موافق با شریعت و یا حق باشد. عقلاء قضاوت فرزند بر علیه پدر را در صورتی که مطابق موازین حقانی باشد، معروف می‌دانند؛ چرا که این پدر، شایستگی قضاوت بر علیه خود را دارد و با این حال، نه تنها قضاوت فرزند بر علیه پدر خلاف معروف نیست بلکه نسبت به پدر، خدمت است.

در واقع، فرزند با این کار پدر را از تبعاتی که عمل ناصوابش داشته است، نجات می‌دهد؛ این امر کاملا معروف است، گرچه پدر در آن لحظه ناراحت شود. ناراحتی پدر در این موارد از باب جهالت است.

به همین دلیل، خداوند متعال در آیه ۱۵۲ از سوره مبارکه انعام می‌فرماید: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ؛ و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید جز به آن وجه که نیکوتر است تا آنکه به حدّ رشد و کمال رسد؛ و به راستی و عدالت، کیل و وزن را تمام بدهید. ما هیچ کس را جز به قدر توانایی او تکلیف نکرده‌ایم؛ و هرگاه سخنی گویید به عدالت گرایید هر چند درباره خویشاوندان باشد، و به عهد خود وفا کنید. این است سفارش خدا به شما، باشد که متذکر و هوشمند شوید».

بر اساس این آیه، ما موظف به رعایت عدالت هستیم، هر چند کسى که درباره او سخن مى گوییم خویشاوند باشد. علاوه بر این اشکال، باید گفت: اگر این استدلال پذیرفته شود، لازمه فاسدی دارد و آن این است که: با قبول این استدلال نسبت به پدر، باید آن را نسبت به مادر نیز پذیرفت. زیرا ضمیری که در آیه ۱۵ از سوره مبارکه لقمان وجود دارد، مونث است.

در نتیجه باید استدلال در مورد مادر نیز وارد باشد یعنی شهادت و قضاوت بر علیه مادر نیز مقبول نباشد؛ و حال آن که، هیچ یک از فق‌ها این حرف را نپذیرفته است./۹۰۴/۲۴۱/ح

 

 

مقرر: مجتبی گهرگزی



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.