کد خبر : 2389
تاریخ انتشار : یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۶
7 views

کمیته علائم تجاری در وزارت دادگستری تشکیل شد

کمیته علائم تجاری در وزارت دادگستری تشکیل شد

به گزارش وسائل، دکتر محمود حکمت نیا در گفتگویی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی، اظهار داشت: برنامه ریزی و نهادسازی برای تجاری سازی علائم تجاری در وزارت دادگستری به عنوان مرجع هماهنگ کننده بین دستگاه‌های متولی در حال انجام است و در سال پیش رو در زمینه توسعه علائم تجاری و توجه


به گزارش وسائل، دکتر محمود حکمت نیا در گفتگویی باکمیته علائم تجاری در وزارت دادگستری تشکیل شد تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی، اظهار داشت: برنامه ریزی و نهادسازی برای تجاری سازی علائم تجاری در وزارت دادگستری به عنوان مرجع هماهنگ کننده بین دستگاه‌های متولی در حال انجام است و در سال پیش رو در زمینه توسعه علائم تجاری و توجه به مالکیت معنوی وزارت دادگستری برنامه‌ای ویژه دارد.

وی ادامه داد: نام محصول، ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و علائم تجاری و برند، ابزاری برای ارتقای ارزش افزوده در سلامت اقتصادی است.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: مشکل ساختار اقتصادی تولید ملی این است که در حوزه رقابت، منفی عمل می‌کنند و تولیدکنندگان می‌خواهند هزینه‌های تولید را از فروش کالا به دست آورند؛ بنابراین قیمت تمام شده کالا و سود افزایش می‌یابد و مشتریان ناراضی می‌شوند. از اینرو، شرکت‌ها در بازار وضعیت بادکنکی دارند و بعد از مدتی ورشکست می‌شوند.

حکمت نیا گفت: هدف مالکیت فکری اقتصادی است که در حوزه رقابت شکل می‌گیرد و تقویت مالکیت فکری، موجب رونق اقتصادی می‌شود. دولت باید در این زمینه با رفع موانع و مشکلات هزینه تولید ثروت را کاهش دهد.

 

وی خاطرنشان کرد: علائم تجاری کالا‌های معنوی هستند و برند‌ها به عنوان یک ارزش نه یک تمایز مطرح می‌شوند حال آنکه در بازار ایران، علائم تجاری ارزش اقتصادی ندارند و مادامی که این اتفاق نیفتد، بازار رقابتی شکل نمی‌گیرد.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در ایران، بعد از ثبت علائم تجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتفاق دیگری در حوزه ارزش گذاری برند‌ها رخ نمی‌دهد در حالی که برند‌ها باید وارد عرصه اقتصادی شوند و در این خصوص برنامه ریزی و نهادسازی لازم است.

حکمت نیا گفت: معرفی و تقویت نهاد‌های ارزش گذاری برند، برگزاری کارگاه‌های بین المللی شیوه‌های قیمت گذاری علائم تجاری، برآورد مالی علائم تجاری در بازار‌های بورس، آموزش تجار برای ارتقای ارزش برند‌های ایرانی در بازار جهانی، تبیین رابطه میان علامت تجاری و سلامت اقتصادی همچنین نحوه رسیدگی و برخورد با تخلفات حوزه علائم تجاری در دادگاه‌ها موضوعاتی است که در وزارت دادگستری پیگیری می‌شود.

 

گفتنی است، سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری پیش از این در اسفند ماه سال گذشته در سی و سومین جلسه شورای سیاستگذاری مالکیت فکری خواستار تهیه و تدوین برنامه جامع سال آتی در حوزه حقوق مالکیت فکری شد و گفت: سال ۹۷، سال ایجاد هماهنگی و برقراری تعامل در حوزه مالکیت فکری بود و در سال جدید اقدام ملی در این زمینه انجام می‌شود./۹۰۹/۲۴۱/ح

 

منبع: ایرنا



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.